تصنيـع سفينـة محليـا بطول 45 مـترا.. لأوّل مرّة
الأسطول الوطني لصيـد التونـة يتعـزّز بسفينتــين
أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني، أمس، على تشجيع القطاع للصيد في أعالي البحار وذلك من خلال السماح باستيراد السفن الكبيرة لأكثر من 40 مترا مزودة بتجهيزات حديثة لأقل من خمس سنوات، سيما من الاتحاد الأوروبي، كاشفا عن تصنيع سفينة محليا لأوّل مرة بطول 45 مترا.
قال بداني خلال منتدى “الشعب” المنظم حول “سياسات الدعم والتسهيلات التي تقدمها الدولة لقطاع الصيد البحري”، إنه تم فتح 15 ورشة لصناعة السفن، إلا أنه تم استغلال 07 منها فقط، فيما لم تنطلق بقية الورشات، لهذا فقد تم إعادة إعطاء هذه الورشات المتبقية لمتعاملين آخرين لديهم رغبة في دخول هذا المجال، رغم أنهم لم يخوضوا هذه التجربة من قبل، كاشفا في هذا الخصوص عن وجود 11 سفينة موجودة في إطار الانجاز والتصنيع.
أوضح وزير الصيد البحري أن صناعة سفينة واحدة تأخذ وقت لا يقل عن سنتين ونصف، إلى جانب الجهد واليد العاملة المؤهلة المحدودة في هذا المجال وكذا المساحة، لهذا لا يمكن للورشة أن تتكفل بصناعة أكثر من سفينة في مساحة واحدة والوقت ذاته، وبالتالي لا يمكن تلبية رغبات متعاملين آخرين، حيث تبقى كل هذه العوامل - بحسبه- بمثابة تحدّيات سيتم العمل على حلحلتها خلال السنوات القادمة.
من جهة أخرى كشف المسؤول الأوّل عن القطاع، أن هذه السنة سيتعزّز الأسطول البحري المختص في صيد التونة والمكوّن من 32 سفينة بدخول سفينتين جديدتين حيز الخدمة، مؤكدا أن سنة 2025 المقبلة ستعرف هي الأخرى دخول الكثير من السفن الكبيرة حيز الاستغلال وهو الأمر الذي يعمل القطاع على تشجيعه بهدف تلبية الطلب المتزايد على الاستهلاك السمكي والمنتجات الصيدية إلى جانب تطوير تربية المائيات التي تعتبر مكملا لا بديلا عن المنتجات البحرية.
في المقابل تحدث بداني عن الاستغلال الوطني ووجود تشبع على مستوى الموانئ الوطنية من السفن الصغيرة، وهذا نتيجة للجوء الكثير من الصيادين إلى تجديد سفنهم من خلال شراء سفن صيد جديدة، مع إعادة إصلاح القديم منها، كاشفا عن تسجيل طلبات من خارج الوطن، بدليل أنه تم مؤخرا تصدير سفينتين من الحجم الصغير إلى موريتانيا، إلى جانب تسجيل نفس الطلب من دول أخرى.
